معاون سياسي وزير کشور ادامه داد: اکنون به دنبال تدارکات و آموزش‌هاي لازم هستيم و بررسي نقاط قوت و ضعف انتخابات پيشين جهت استفاده از آن‌ها براي برگزاري بهتر انتخابات در دستور کار قرار گرفته است.

وي در خصوص اولويت در برگزاري انتخابات بيان کرد: هميشه سه موضوع حق‌الناس بودن رأي مردم، مدنظر قرار دادن قانون و بي‌طرفي مجريان انتخابات در تمام مراحل و فرآيند آن داراي اولويت است.

اين مسوؤل با تاکيد به اينکه طبق سفارش مقام معظم رهبري رأي مردم حق‌الناس است، تصريح کرد: از رأي مردم صيانت مي‌شود و قانون در اجراي انتخابات به عنوان اساس کار مد نظر قرار گرفته مي‌شود.

مقيمي يادآور شد: در انتخابات مجلس شوراي اسلامي از فرمانداران شهرستان‌ها جهت مطالعه و يادگيري بهتر قانون امتحاني گرفته شد که در انتخابات سال جاري نيز اين امتحان برگزار خواهد شد.

معاون سياسي وزير کشور در خصوص آغاز شدن تبليغات انتخاباتي پيش از زمان مقرر گفت: انجام اين امر خلاف است و موارد تخلف در اختيار هيأت نظارت قرار گرفته مي‌شود، انتظار ما اين است که همگي با مطالعه درست قانون طبق آن حرکت کنند تا با مشکلي روبه‌رو نشوند.

وي افزود: مردم با ديدن افراد قانون‌مند بيشتر به آن‌ها توجه مي‌کنند و تاثيرگذاري چنين افرادي بر مردم به طور حتم بيشتر خواهد بود.

اين مسوؤل در رابطه با رصد تبليغات انتخاباتي در فضاي مجازي عنوان کرد: براي رصد فضاي مجازي کميته‌اي تشکيل شده است و براساس تصميمات گرفته شده تبليغات در فضاي مجازي نيز تنها در زمان تعيين شده صورت مي‌گيرد.

مقيمي در پايان تاکيد کرد: هر آنچه که در تبليغات معمولي خلاف قانون است در فضاي مجازي نيز داراي مشکل قانوني است و کساني که برخلاف قانون عمل مي‌کنند بايد پاسخگو باشند.